ان إقامة الدولة الدينية واجب شرعي، والدعوة اليها واجب شرعي.
وبعد اخفاق الحكم العلماني في
العراق وعلى مدى قرن من الزمن من الحكم الملكي الى الجمهوري الأول ثم الجمهوري
الديمقراطي الحالي، فانه أصبح لزاما الدعوة الى إقامة الدولة الدينية التي تحكّم
الشريعة في الدولة.
وان المقبولية الواسعة لسماحة
العالم العامل الفقيه الجامع السيد علي الحسيني السيستاني حفظه الله تعالى، يجعل
الفرضة تاريخية في إقامة حكومة إسلامية برئاسة الفقيه ويكون السيد السيستاني هو
حاكما للبلاد باعتباره الولي الفقيه.
واضافة الى حرية المذاهب والأديان
فان حرية المعتقد وحرية التعبير مكفول بشكل كامل بل وحرية السلوك والالتزام وعدمه
والتدين وعدمه مكفول في الدولة الدينية. وان الدولة الدينية هي دولة جمهورية تقوم
بحكم الخبراء التكنوقراط وتكفل حرية المعتقد والتعبير، وكل ما يشاع خلاف ذلك لا
أصل له. فالحكومة الدينية لا تكره العلماني ان يكون متدينا ولا غير الملتزم ان
يلتزم وتوجب ان يكون الحكم النيابي انتخابيا في غياب الحاكم الأصل الامام الوصي
عليه السلام.
انني ادعو الشعب العراقي بإخلاص
شديد الى انتهاز هذه الفرصة التاريخية والدعوة الى استفتاء على دستور ديني بدل
الدستور العلماني الحالي، وارجو من جميع القوى السياسية بما فيها العلمانية الى
دعم ذلك، فان الحكومة الدينية هي الضمان الاكيد لان يعيش الكل برفاهية وازدهار
وحرية في العراق بما فيهم المدنيون والعلمانيون واللادينيون. ان الإسلام نهى عن
الاكراه والجبر وخصوصا في الاعتقاد والسلوك والتعبير وان المحاسب هو الله تعالى
وليس الانسان. كما ان فرض حكم علماني على العراقيين المتدينين خلاف حرية المعتقد.
هذا وان بيان جميع الأسس النظرية
والتطبيقات العملية نحو جمهورية العراق الإسلامية بينته مفصلا في كتابي (أسس
جمهورية العراق الإسلامية). والله ولي التوفيق.
