توهّم المعرفة الحلقة الثالثة ( السياسة الدينية )

يقول الفكر اللاديني ان العلمانية تدعو لقيام دولة قائمة على العلم و ليس على الايمان  . و هنا ايضا يتوهم الفكر اللاديني او يبرز توهيما الا وهو معارضة الدين للعلم . و طبعا ليس الفكرة ناتجة عن فهم خاطئ للدين فقط و انما ايضا ناتجة عن فهم خاطئ للعلم . و الغريب ان كتب المختصين بالدين و الشريعة مليئة بعبارات علوم و علم ، و نادرا ما تجد كتابا مختصا بمعارف الدين و الشريعة يخلو من كلمة علم او علوم ، بل ان الدين ما يطرح الا باعتباره علما ، فكيف يدعى ان الدين معارض للعلم .  هذا من جهة و من جهة أخرى ان الدين قد كرّم العقل و حكم العقلاء و أقرّ المعارف العلمية الوضعية و دعا اليها ، و النصوص الدينية مليئة بعبارات الحثّ على العلم و طلبه بما لا حاجة لمزيد من الكلام،  بل ان الفصول و الاجزاء التي تعنى بالعلم و طلبه في كتب الحديث و الفقه تتجاوز في حجمها اي فصل آخر فيها ، بل ان هنا كتبا و مؤلفات مستقلة في العلم و طلبه .

ان الاحتجاج بالواقع على الواقع غير صحيح في عرف كل من له منطق ، وكل نظام له نظرية و تطبيق كما هو الاسلام ، حينما يساء تطبيق النظرية لا يمكن ابدا و لا يصح جرّ ذلك على النظرية . بل واجب الباحث الرجوع الى المصادر الاصلية الحقيقية . كما انه حينما تكون التعاليم منقولة و تتدخل آلة النقل و قدرتها النقلية في صحتها يكون لزاما البحث عن النقل الصحيح و ليس كل نقل . ان من الواضح ان الاستدلال على ضعف و خطأ النظرية من خلال التطبيق او الاستدلال على خطأ المنقول جميعه  من خلال نقل خاطئ هو من عدم الانصاف و اللاعلمية و اللاموضوعية .

ثم اننا نجد الفكر اللاديني السياسي يرفع راية العدالة الاجتماعية و يشير الى ان السياسة الدينية غير محققة لذلك وهو كلام لا واقعية له فاما على مستوى النظرية فان النصوص الدينية من آيات و روايات تحقق العلم القطعي باستناد الحكم الاسلامي على العدل و اشتراط ذلك في شرعية الحاكم ، و على مستوى التطبيق فان اسمى صور العدل كانت في حكم النبي صلى الله عليه و اله و وصيه  عليه السلام، و البشارة النبوية انما كانت بدولة العدل في من  سيملأ الارض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا ، فلا أدري اي عدالة يستطيع الفكر الديني ان ينفيها عن الاسلام ، و ليس من حقه استغلال  خروج جماعات شاذة و حكام ظالمون في الاسلام   لتعميم ذلك على الاسلام .

و بالنسبة للسلطة و التسلط فانا كثيرا ما نجد وهما و توهيما بخصوص التسلط الديني السياسي ، مع ان القريب و البعيد صار يدرك انه لا ولاية و لا طاعة و لا قدسية  الا للانسان الكامل المتمثل بالنبي صلى الله عليه و اله و وصيه عليه السلام بامر من الله تعالى ، و اما غيرهما فلا ولاية له و لا طاعة ولا قدسية  له مهما كان ، و انما الرجوع و تقليد رجل الدين و الفقيه هو من مقتضيات العقل من باب رجوع الجاهل الى العالم لتعذر تناول المعارف الفقهية مستقلا على غيره ، و الحال هنا كما هو حال الرجوع الى المختصين في اختصاصهم فكما يرجع الى الطبيب في اختصاصه و الى المهندس في اختصاصه  وهكذا نحو ذلك فانه يرجع الى فقيه في اختصاصه . كما انه صار معلوما ان الرجوع للفقيه انما هو في الاحكام و الامور العملية  و اما العقائد و المعارف فلا تقليد فيها بل يحرم فيها التقليد .فتكون التعاليم الدينية السياسية الحقة نصائح و ارشادات عملية يفرض العقل و يوجب تقبلها لانها صادرة من الشارع الحكيم العالم . انا لم نجد اعتراضا مصيبا يتوجه الى المعارف الاسلامية الحقة  و تطبيقاتها الصحيحة و المنقولة بالنقل الصحيح ، و هذا الامر مؤكد ايضا لان المعارف الدينية تتصف بموافقتها العقل و الحكمة و الدين قائم على العقل و الحكمة ، فلا يمكن ان يتطرق اليه الوهن ، و كل طعن في الدين انما كان من المغالطة المنطقية و من الاحتجاج بالواقع على الواقع بظهور حالات من اللاعلمية في الفتاوى او القيادة السياسية الاسلامية لا يعني ابدا تجويز و اعطاء الحق للطعن في الدين واهله و ان هذا منتهى الجور و اللاعلمية التي يسقط فيها دوما الفكر الاديني .مع ملاحظة ان الالفاظ المتعلقة بالقهر و الظلم السياسي المتمثل بالدكتاوترية  و الامبراطورية و العنصرية لا علاقة لها بالاسلام في نشأتها و تطورها .

و اما تصوير الاعتباطية و اللاموضوعية في الاختيارات الحاكمية و تصوير ان الحكم الاسلامي دكتاتوري امبراطوري فهذا من السخف في مكان ، و سوء التمثيل الصادر من   حكام الظلم و الجور لا يمكن تعميمه على الحاكم الاسلامي و الاسلام بريء من ذلك و اشباهه . فاما على مستوى النظرية فالقران و السنة ظاهر و قطعية في اعتبار العلم و الكفاءة في الادارة و اما في التطبيق فان التفويض ما كان الا للانسان السماوي المتمثل بالنبي و وصيه عليهما السلام ، و اما غيرهما فالامر شورى فيه و ليس لأي كان الانفراد و تحت اي ذريعة كانت . و الصورة التي اعطتها بعض السياسات و الحكام الاسلاميين الظالمين تحت اسماء مختلفة   كلها باطلة شرعا و لا صحة لها .

ان من الغريب ان يتحدث البعض عن الاسلام القائم على الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و كأنه النظام الذي يأمر بالمنكر و ينهى عن المعروف ان هذا من الزور و البهتان ، و ان ظهور حالات سلبية في نظام الحكم باسم الاسلام لا يبرر هكذا تصوير و تزوير للحقائق ،  و ابتداع اسم ( الاسلام السياسي ) كحالة مشبوهة انما غايته تسقيط الاسلام و اضعافه في نفوس الناس ، انما النظرية الاسلامية نظرية فكرية سياسية اجتماعية حياتية عامة ترسم صورة نظام سليم و مسالم للانسان ، و تطبيقها الصحيح لا يؤدي الا الى دولة العدل و الرفاهية و ظهور حالات خاطئة تطبيقية لا يمكن ان تنسب للاسلام باسم مبتدع كاسلام سياسي .  ان الاسلام هو وجه الضمير  و وصوت العقل  و صورة العدالة الذي ينادي به الفكر اللاديني  ، فكيف يتطرق الطعن اليه ما لم يكن هنا خطأ في المعطيات او مغالطات منطقية في النتائج المحصلة .