ولي الامر التسليمي (الوصي) وولي الامر العقدي (صاحب البيعة)

قراءة وجدانية لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ)


اولا: لماذا علينا ان نطيع الله والرسول؟ هل هو سببه التسليم ام العقد؟ طبعا الجواب التسليم لأنه ليس لنا ان نقول اننا لا نريد ان نطبع الله.
اذن هذا الوصف يجري على ولي الامر في الآية فنحن نطيعه بتسليم والفصل مخل بالكلام. لان المتكلم السليم لا يتكلم بالغاز فكما ان العلة في اطراف الكلام الواحد هي التسليم فأنها تجري على الجميع. هذا هو الوجدان وكل ما هو خلاف ذلك اخلال بالوجدان ومخالف للفطرة. اي تحيز. وايضا نهاية الآية في التنازع لا تشمل ولي الامر هذا لأنه لا يعقل ان نتنازع مع من نسلمه له هذا تناقض والمعرفة لا تتناقض ولا يقال انها قرينة على الفصل لأنه لم يذكر ان النزاع مع ولي الامر كما ان في اية اخرى امر بالرد الى ولي الامر والرد اليه ،فاخر الاية بالرد الى الله والرسول عند التنازع ليس قرينة على التفصيل لانه تناقض وهناك اية اخرى امرت بالرد الى ولي الامر. فيكون الاقتصار على ذكرهما من باب الاهتمام والتغليب. والشريعة لا تتناقض ولا تقبل الاحتمالات ولا تعدد الفهم. اذن ولي الامر هو ولي امر هنا تسليمي ولا يجوز مخالفته.

ثانيا: اذن اطاعة ولي الامر بتسلم وليس عقدا؟ هل البيعة تسليم ام عقد ؟ البيعة عقد اذن طاعة ولي الامر ليس البيعة، وانما هي شيء اخر. طبعا البيعة عقد ويجب الوفاء بها لأنها عقد لكنها لا علاقة لها بإطاعة ولي الامر الذي في الآية التسليمية. بمعنى ان البيعة لا تجعل مما يبايع له ولي الامر المقصود بالآية. وانما هو ولي امر عقدي وليس ولي امر تسليمي.

ثالثا: اذن من هو ولي الامر التسليمي غير العقدي؟ الجواب هو من يكون له نوع من الوجود يوجب له التسليم أي هو يشبه امره امر الله ورسوله أي له اتصال بالله ورسوله اتصال نوعي اي فيه شبه منهما من حيث موجب التسليم. من هو؟ الوجدان يقول ان النبوة ختمت، اذن لا طريق يعرفه الناس الا النيابة والوكالة أي لا طريق الا الوصية. اذن الوصية امر وجداني، وولي الامر التسليمي هو وصي النبي خاصة وطاعته غير محتاجة الى البيعة.

رابعا: فالخلاصة لدينا ولي امر تسليمي هو وصي النبي و لدينا ولي امر عقدي هو صاحب البيعة. اذا اجتماع كان هو الحق و الخير، و ان اختلفا كان هو الشر و الباطل لكن ذلك لا يسقط الطاعة التسليمية لولي الامر التسليمي ( الوصي) و لا يبطل العقد مع ولي الامر العقدي ( صاحب البيعة). كما انه لا يفرض وجوبا مطلقا على الوصي ولي الامر التسليم للثورة والقتال الا بصورة طبيعية عرفية من اسباب ونتائج وحسابات فلا يقال لماذا لا يقاتل الوصي ولي الامر التسليمي لكي يصبح ولي امر عقدي؟
خامسا: ولي الامر التسليمي من حقه ان يكون ولي الامر العقد، والوجدان يفرض انه اذا توفرت له النصرة و الاسباب وبما فيه مصلحة فانه سيطالب و سيقاتل من اجل حقه لكن اذا لم تتوفر الاسباب او لم يكن مصلحة فان له ان يصبر و يسكت عن حقه حتى يحين الوقت المناسب.

سادسا: واجبنا تجاه ولي الامر التسليمي اننا نعمل على تهيئة اسباب الثورة والنصرة لكي يصبح هو ولي الامر العقدي، أي ان علينا ان نتحول الى ثوار سلميين وسط نظام البيعة فنذكّر بحق ولي الامر التسليمي ونعمل دوما على تقديمه كمرشح للحكم لكن دون احداث ما يخل بالعقد.

سابعا: في حال غيبة الوصي؛ ولي الامر التسليمي فاولا: اننا نعلم انه ينتظر تسليمه الحكم لذلك علينا ان نعمل بواقعية لجعله صاحب البيعة، وخلال هذه الفترة علينا واجب اقامة حكم الله لان هذا الواجب لا يسقط على كل حال مما يرخص لنا ان نقدم للبيعة من نرى انه اولى الناس بالوصي من حيث الاتباع وهي ولاية الاتباع وهي امر فطري وجداني ، فيكون في عقدنا هذه العبارة ( الحكم لوصي النبي وفي حال غيبته فالحكم لأولى الناس به وهو اكثرهم اتباع له ) وهو العالم العامل الكامل.