الامر بالخمس من الغنيمة نص قراني محكم قال تعالى( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) [الأنفال/41])
قال الزخمشري في الكشاف - (ج 2 / ص 364) { فَأَنَّ للَّهِ } مبتدأ خبره محذوف ، تقديره : فحق ، أو فواجب أن لله خمسه . - ثم قال- كأنه قيل : فلا بد من ثبات الخمس فيه ، [ و ] لا سبيل إلى الإخلال به والتفريط فيه ، من حيث إنه إذا حذف الخبر واحتمل غير واحد من المقدرات ، كقولك : ثابت واجب حق لازم؛ وما أشبه ذلك ، كان أقوى لإيجابه من النص على واحد.
ثم ياتيك بعض الناس و يقول لك ان الامام عليه السلام اسقط الخمس، وهل من حق الامام ان يسقط اية بل هل من حق النبي صلى الله عليه واله اسقاط اية ؟ قطعا ليس من صلاحية النبي ولا الامام ولا اي احد اسقاط اية من القران. وما يقال خلاف ذلك جهل، بل جهل الجهل و الروايات المخالفة للقران لا تقبل كعموم قطعا. ثم هناك مستحقون غير الامام كيف له ان يسقط حقهم؟
وينقل عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال (لو كان الفقر رجلا لقتلته)
وانا اقول ( لو كان الجهل رجلا لقتلته).
--- فالواجب الان وفي كل زمان على المسلمين اخراج الخمس من الغنيمة - باي صورة يفهومنها- ويخرجون حق الله والرسول - وهنا ياتي دور ولي الامر فهو النبي ثم الوصي ثم فقيه العصر في غيابهما لانه لا بد من رجل يستلم حق الله والرسول لان القران لا يسقط، وايات القران شرعت الى القيامة و ليس الى زمن دون زمن. واحكام القران ليست الغازا ولا اسرارا وانما امور ظاهرة بينة فلا بد من احد يستلم حق الله والرسول وهو ولي الامر لا غيره.
