مقتبس من كتابي " تلخيص الاجتهاد والتقليد" للسيد الحميني رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى ( وعنه عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: (علينا إلقاء الاصول، وعليكم التفريع) ولا ريب في
أن التفريع على الاصول هو الاجتهاد، وليس الاجتهاد في عصرنا إلا ذلك) تعليق وهذا
تام كما هو واضح وكما اشرت مرارا وهو يريد مقابلة ما يعرف الان بالاجتهاد في مقابل
الاجتهاد الذي يعرف في الازمنة السابقة وهو المعارف غير المتفرعة من اصول شرعية
التي يكون مرجعها الرأي والقياس ونحوهما، و قد اشرت ان من الواجب ترك هذا المصطلح
: الاجتهاد" واستخدام مصطلح " التفرع" او على نحو التدرج الان
نستعمل مصطلح " الاستنباط" فان مصطلح الاجتهاد مع انه مربك ولا يشير الى
الحقيقة فانه سبب اشكالا عن البعض والتباسا. فللاجتهاد
معنيان؛ احدهما جائز والاخر غير جائز، فالمعنى الجائز هو ما عليه المعاصرون وهو
التفرع من النصوص وهو جائز عند جميع فقهاء الاسلام و الاخر غير الجائز هو ما كان معروفا
عند القدماء وهو القول بالرأي من دون اعتماد على نص وهذا محرم عند عامة فقهاء
الاسلام الا فرقة صغيرة من الحنفية قد انقرضت، فحينما يذكر في رواية او في كتاب ان
الاجتهاد محرم فالمقصود الاخير.
