ان اخذ النبي او الامام البيعة وهو شكل من الشورى ليس لاجل تحقيق سبب الطاعة وشرطها و سبب الامامة و شرطها فالنبي امام طاع قبل الشورى والبيعة وهكذا الوصي هو امام قبل الشورى و البيعة، وانما البيعة والشورى لاجل الجماعة وعدم الاختلاف . وهذا من الواضحات الا ان الاحكام المسبقة ليس فقط تحرف فهم النص بل تحرف رؤية الحقيقة. كما ان هذا يبين انه لا دخل للشورى و البيعة في تعيين الامام ووجوب طاعته بل هو امام واجب الطاعة قبل الشورى و البيعة و قبلها، كم ان البيعة والشورى لا تجعل من هو غير امام اماما ولا توجب الطاعة لمن لا طاعة له من الله، هذه امور واضحة جدا بحسب المعارف والحق ىو الحقيقة الا ان الامر له تعلق بالتسلط و السلطان فحصل تشويش و تشويه و تحريف وانحراف.
فالبيعة والشورى لا تعطي شرعية لمن لا شرعية له في الحكم من الله.
ان الامام الحق الشرعي المنصب من الله تعالى يأخذ البيعة لاجل الجماعة وتاكيد المواثيق والزامات اضافية لما هو موجود وليس لاحداث الامامة والطاعة بذلك.