الامامة اختيار الله وليس اختيار الناس

ومن المعلوم انه لا بد للدين من امام بحكم الفطرة والعقل والنص جاء وفق ذلك وهنا لا بد من ان تجري الحققائق الشرعية في كل امام من الله وانه يكون باختيار الله لا الناس والمعارف لا تتجزأ والامر اوضح من ان يتكلم فيه الا ان الاعتقادات المسبقة وتحكيمها في النص هو ما يسبب الاختلاف واما الامر بالشورى فالمقصود مشاورة الامام -اي النبي في وقته- المنصب و المصطفى من الله مع رعيته فالايات نازلة في النبي و ليس بعده وهكذا في كل امام قبل النبي محمد صلى الله عليه واله الى ادم عليه السلام او بعده والى يوم القيامة . ان العلة التي تمنع اختيار الناس للنبي و لاختيار في حكومته واماته هي ذاتها تجري في اختيار الوصي و الاختيار في كومته، وكل الامور الظاهرية التي تحصل او تثبت في خلاف ذلك فهي لاجل اغراض اخرى غير التعيين ومراعاة انفس وقلوب الناس مهم في العمل و تحقيق الاتفاق والجماعة، ولا يقال ان المسلمون اتفقوا على امامة النبي ولم يتفقوا على امامة الوصي وحسن الظن يوجب عدم امامة الوصي فان هذا مخالف للعلم ومجرد ظن لا قيمة له والصحيح ان في الاول حصل امتثال و بسبب اسباب كثيرة و العصيان حصل في الثاني ولاسباب كثيرة  فهذا قياس باطل.