فلسفة المعرفة مقدمة ضرورية لها ويمكن ان تخدم العلم. كما انه من
المفيد الكتابة في فلسفة الشريعة ومن ثم تقيم تلك الفرضيات الفلسفة فيثبت منها ما
هو علم فينسب الى الشريعة وما هو ليس بعلم فيبقى في فلسفة الشريعة ولا ينسب اليها.
ولا بد ان يشار الى ان كل معرفة تولد في العقل مجالا فلسفيا صغر او كبر، وهذا هو
مبدأ فلسفية المعرفة. ان الفلسفة ظن وليست حقائق ولا علما الا انها تكتب بمنطقية
وتحاول ان تصل الى بيان وتفسير وتفصيل منطقي وان توصل الى فرضيات تقع في مجال
نستطيع ان نسميه المعارف الظنية القريبة من العلم والتي بالأدلة العلمية تقبل او
ترفض. وقد يقال لماذا تقترح المعرفة الفلسفية ومن ثم ينبغي ان تقيم؟ الا يكون من
الحكمة التفرع من الدليل دوما من دون افتراض او اقتراح فان هذا عبث وتقوية للظن
واغترار به؟ والجواب ان هناك شعورا انسانيا وجدانيا ان المعرفة الانسانية أكثر
تقدما من علم الانسان وهذا تام الا ان اثبات تلك المعرفة يحتاج الى علم وليس
فرضيات وتخيلات كما ان منطقية الطرح الفلسفية فيه حرية أكبر للفرضيات وهو ما يولد
مصدرا ظنيا للمعرفة العلمية، وهذه خاصية فلسفة العلم انها تدور حول حقائق العلم
وتحاول ان تكشف مناطق معرفية لا يلتفت اليها الطرح التقليدي. لكن من المهم والمهم
جدا ان تلك الفرضيات الفلسفية تبقى فلسفية ولا تنسب الى العلم ولا تنسب الى
الشريعة ولا يقال انها ما يستفاد من معارف الشريعة بل تبقى ظنا وفرضية وفلسفة حتى
تثبت بالدليل الشرعي قبولها من عدمه. ولا يظن ان اثبات الفرضية الفلسفية المختصة
بمعرفة علمية امرا ممتنعا بل هو امر يسير جدا بشرط ان تحقق تلك الفلسفة درجة الظن
المنتمية الى تلك المعرفة أي ان تنطلق من ادلتها وليس فرضيات منعزلة. ففلسفة
الشريعة يجب ان تنطلق من معارفها الحكمية والدليلة ثم يتم عرضها على البحث وعلى
المعارف المعلومة ليتبين امكان إخراجها من الظن الى العلم.
فلسفة العلم ومنها فلسفة الشريعة لا يمكن ان تكون بذاتها علما ولا
تكون من الشريعة ويمكن ان تكون من مقدماته أي المعارف القريبة منه ولا يصح ان تنسب
اليه او تكون منه الا بإثبات تفرعها منه. فحينما تطرح معارف فلسفية بخصوص الحقيقة
الشرعية فان ما يطرح حينها ليس من الشريعة ولا من حقائقها وكل الاحكام التي تفترضها
ليست من الشرع الا انها تصلح لان تكون موضع بحث وتمحيص ولا يجوز نكران ان كثيرا من
الحقائق العلمية كان اساسها الفلسفة، بل ان الفرضيات وهي معارف فلسفية من مقدمات
العلوم الثابتة. ولهذا فمن المفيد ان تكون هناك فلسفة للشريعة وتطرح الافكار
المنطقية المتناسقة المتوافقة بخصوص الحقائق الشرعية وبحث العمق المعرفي لجوانب
كثيرة من الشريعة. ان وجود فلسفة للشريعة وفلاسفة شريعة مهم جدا وله فوائد بشرط
التمييز بين علم الشريعة وفلسفتها وستكون مباركة.
البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:
الاهتمام بفلسفة المعرفة وعدم قبول معارف شرعية فلسفية غير مبرهن
عليها.
