مبدأ المنطقية

 

المعرفة البشرية معرفة منطقية ولا تقبل بغير المنطقي، فلكل شيء تبرير وتعليل وان جهل فهو محفوظ لها، ومن ذلك المعارف الشرعية التي هي أساس الحكمة وهذا هو مبدأ منطقية المعرفة. ان الله يريد من المؤمن ان يمثل نموذج الحكمة والمنطق. لذلك جعل شريعته قائمة على الحكمة والمنطق والفطرة. فينبغي للمؤمن ان يظهر بأعلى درجات المنطقية لكيلا يبدو منفصلا عن الحقيقة وانه يعيش منعزلا في الخيال. ان ظهور المؤمن بصورة الشخص اللامنطقي يضر به وبالدين. وحينما يجمع العقلاء على أمر منطقي لا ينبغي للمؤمن بحجة الايمان والتعبد ان يظهر بصورة الشخص اللامنطقي. ويعارض منطق العقلاء.

 

 

البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية غير منطقية.

مبدأ التناسب هذا يجعل الاصل في المعارف الشرعية المنطقية ولا يكتفى فيها بالظن. لذلك فهكذا نوع من معارف إذا جاءت بطرق ظنية فأنها في منهج العرض لا تصلح لمعارضة المعروفات والمعهودات من معارف وتكون هي الثابتة، فهكذا اخبار تبقى ظنا فلا تفيد علما ولا عملا.

ان عامل الاعتدال المعرفي والمنطقية المعرفية محفوظة في الشريعة حيث ان لكل موضوع مجال من المعارف المحمولية محدود وفق الشواهد والمصدقات والخروج عنه هو لغرض تمييزي بين علم الخالق وعلم المخلوق وقدرة الخالق وقدرة المخلوق. وهكذا معرفة استثنائية – كاسر للمنطقية ظاهرا- لا بد فيها من معارف قطعية من محكم قراني ومتفق سنة او ما يتصل بهما اتصالا معرفيا وثيقا بحيث يعد منها واليها وهو اعلى درجات المصدقية والشواهدية، حيث ان للمصدقية والشواهدية درجات وهنا يطلب اعلاها لاجل ما تقدم. ان المنطقية محفوظة في الشريعة ولا تكسر واقعا وانما قصور المتلقي يظهر له عناصر تخرج عن تلك المنطقية المعرفية لكن في الواقع لا خروج عنها.

 

البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية لا تتصف بالمنطقية.